حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ
-
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
-
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
-
رئاسة الوزراء/ وحدة الانجاز الحكومي
-
مديرية الامـن العام
تشرين الأول 2020
اتخذت المملكة الأردنية الهاشمية العديد من الإجراءات الهادفة إلى التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لدعم التنفيذ السريع للأحكام الطوعية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بما في ذلك هذه الإجراءات.
تعديل التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد ، وخاصة قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ، لتتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
• من خلال رسم الكثير لاختيار الدول المستعرضة خلال السنة الخامسة من الدورة الثانية لآلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، تم اختيار الأردن كدولة طرف مستعرض لدولة سنغافورة ، حيث تم اختيار الفصول الثانية (وقائية) التدابير) والفصل الخامس (استرداد الموجودات).
المشاركة في الاجتماع الوطني الأول لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتحضير للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2-4 / 9/202
المشاركة في الدورة الحادية عشرة الأولى المستأنفة لفريق استعراض التنفيذ المعني بمكافحة الفساد ، والدورة الحادية عشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمكافحة الفساد عبر الإنترنت في فيينا من 31/8/2020 إلى 9/2/2020
ايار 2020
قامت المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ العديد من الاجراءات الهادفة إلى التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم التنفيذ السريع للأحكام الطوعية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن هذه الاجراءات :
–تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد وخاصة قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ليتوائم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
–قامت المملكة الاردنية الهاشمية وتنفيذا لتوصيات تقرير المراجعة وملاحظات الخبراء المراجعين الى اعلام الامين العام لهيئة الامم المتحدة بالسلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها او احالتها الى السلطات المعنية وحصرها في وزارة العدل الاردنية وذلك تنفيذا لنص الفقرة (13) من المادة (46) من الاتفاقية.
–عملت المملكة الاردنية الهاشمية وكنتيجة لمخرجات المراجعة التي خضعت لها الى ابلاغ الامين العام للامم المتحدة باعتبار الاتفاقيات الثنائية والتشريعات الوطنية الاساس الذي يتم الاعتماد عليه للتعامل مع طلبات تسليم المجرمين وفق ما تطلبته المادة (44) الفقرة (6) من الاتفاقية.
–قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد تقرير ونشر ملخصه الذي تضمن تحديداً لاحتياجات الإصلاح وأولوياته من خلال التقرير الوطني “مراجعة تنفيذ الأردن لتدابير وقائية مختارة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”. كمرحلة سابقة لمراجعة الاردن في المرحلة الثانية لمراجعة كل من للفصل الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (إسترداد الموجودات) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل دولتي تركمانستان ولبنان.
–قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتزويد سكرتاريا مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأهم ما تم انجازه والخاص بقرارات مؤتمرات دول الاطراف والخاص بالاتفاقية الدولية.
–الحضور والمشاركة بمؤتمرات دول الاطراف السنوية للاتفاقية.
–تعبئة اسئلة التقييم الذاتي الخاص بمراجعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. حيث انهى الاردن المرحلة الاولى من التقييم من خلال استعراض الفصل الثالث “التجريم وإنفاذ القانون” والرابع ” التعاون الدولي”. حيث قامت كل من دولتي جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة مدى التزام الاردن للفصلين أعلاه وتم نشر الملخص التنفيذي لتقرير المراجعة الأولى على موقع (UNODC) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. خلال عام 2010.
–المساهمة بمراجعة تعبئة اسئلة التقييم الذاتي الخاص بالدول الاطراف (عند وقوع الاختيار على الاردن)، حيث قام الاردن بمراجعة كل من دولتي البحرين والعراق وافغانستان.
–عقد الاجتماعات الدورية وغير الدورية مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية باعتبارهم شركاء استراتيجين للهيئة بهدف الوصول إلى رؤيا مشتركة لدعم التزامات الاردن امام المجتمع الدولي لطرد ثقافة الفساد والعمل مع الدول الأخرى لدعم التنفيذ السريع للأحكام الطوعية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
–دعم ميزانية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهدف تمكينها من تنفيذ البرامج والمشاريع التي يتم التوافق عليها مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بخلق بيئة وطنية لطرد ثقافة الفساد والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة.
–دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالكوادر البشرية المؤهلة.
-تطبيق الاجراءات الوقائية من كافة الجهات والدوائر الحكومية وبناء القدرات الداخلية فيها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة
