حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ
-
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص / رئاسة الوزراء
تشرين الأول 2020
تلتزم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء بتنفيذ القانون رقم 17/2020 (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) المادة (8):
أ. فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على تطوير مشاريع الشراكة تودع فيه الأموال التي قد تخصصها الحكومة لمشاريع الشراكة والمنح والتبرعات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد فيه ، وتخضع الأموال للموافقة. مجلس الوزراء إذا كانوا من مصدر غير أردني.
ب. تتم المصروفات من الحساب لأغراض تمويل الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة والتعاقد مع الاستشاريين والاستعانة بالخبراء وتقديم العطاءات وتغطية النفقات التي قد تنشأ دون توقيع عقود الشراكة.
ج. كل ما يتعلق بالحساب ، بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه ، يُحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
التزم الأردن مؤخرًا بإطار الإفصاح في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أعده البنك الدولي. بالإضافة إلى أنهم يعملون بأقصى قدر من الشفافية ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية للنزاهة والموضوعية عند إعداد مشاريع الشراكة واقتراحها والتفاوض بشأنها.
أنشأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إدارة لمكافحة غسل الأموال في جرائم الفساد ضمن مديرية التحقيق بالهيئة. وفي الوقت نفسه ، قدمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مشروع تعديل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 ليتضمن صراحة النص الذي يعتبر جريمة غسل الأموال فعلاً من أعمال الفساد. في المادة (16) من القانون المشار إليه ، يخضع المشروع حالياً للإجراءات الدستورية
– زيادة عدد الإخطارات الموجهة من السلطة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بشأن قضايا التحقيق المحالة إلى النائب العام ، والتي نتج عنها أثر مالي ، والمخاطرة بالتناوب مع الوحدة ذات القضايا التحقيقية ذات الأهمية المالية ، والتي يجرى فيها التحقيق بالتوازي مع التحقيق في جرائم الفساد.
– إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التي تتلقاها الهيئة والتي تقع خارج نطاق اختصاصها في حالة الاشتباه في غسل الأموال لاتخاذ المتطلبات القانونية اللازمة من قبلها.
أيار 2020
غسل الأموال هي عملية إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ( الاتجار بالمخدرات ، الأسلحة ، الابتزاز ، الفساد ، التهرب الضريبي ، إلخ) من أجل إعادة استثماره في الأنشطة القانونية.
نظم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 كافة الجوانب المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها، فقد تم بموجب القانون إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كوحدة مستقلة، ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني، وتختص بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها من الناحيتين المالية والفنية وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذا أظهرت نتائج المعلومات التي تم جمعها وتحليلها وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير يرفق به كافة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات، ويتولى رئيس الوحدة احالتها الى المدعي العام المختص لاجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الاموال محل العملية المشتبه بها او تعقبها.
إذا أظهرت نتائج المعلومات التي تم جمعها وتحليلها وجود اشتباه بارتكاب أي جريمة اخرى تقوم الوحدة باعداد تقرير يرفق به كافة المعلومات والبيانات، ويتولى رئيس الوحدة إحالتها إلى الجهة المختصة (إدارة الأمن الوقائي، دائرة المخابرات العامة) حسب مقتضى الحال.
إذا أظهرت نتائج المعلومات التي تم جمعها وتحليلها وجود اشتباه بارتكاب مخالفة لأي من التشريعات النافذة في المملكة تقوم الوحدة باعداد تقرير يرفق به كافة المعلومات والبيانات، ويتولى رئيس الوحدة إحالتها إلى الجهة المختصة صاحبة التشريع الذي تمت مخالفته على سبيل المثال (البنك المركزي الأردني، هيئة الاوراق المالية، دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات…) حسب مقتضى الحال.
وللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.
وللوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة، ويتوجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات التي تطلبها خلال المدة التي تحددها.
وتقوم الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتـها بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد البرامج التوعوية والبرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مجال التعاون الدولي مع الوحدات النظيرة:
نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 على صلاحيات الوحدة بالتعاون مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرام مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون، حيث منح القانون للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وكذلك الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.
وبهذا فإن الوحدة أرست ومنذ إنشائها قواعد متينة للتعاون مع الوحدات النظيرة لها في الدول الأخرى حيث نظم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 أحكام التعاون الدولي بشكل عام واللازم لملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها جريمة عابرة للحدود الوطنية وقد نص القانون على صلاحيات الوحدة بالتعاون مع تلك الوحدات في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرام مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون، وقد بلغ عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع الوحدات النظيرة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في مجموعة اغمونت منذ تأسيس الوحدة ولغاية تاريخه (26) مذكرة تفاهم.
مجموعة إغمونت (EgmontGroup):-
تشغل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عضوية مجموعة إغمونت (Egmont Group) منذ عام 2012، حيث تشارك الوحدة بفعالية في جميع اجتماعات المجموعة التي تشكل فرصة للتواصل مع باقي أعضاء المجموعة والتعاون فيما بينهم للوصول بالمجتمع الدولي إلى أقل درجة من انتشار ظاهرة الجريمة الإقتصادية وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك استخدام جميع الأدوات اللازمة للتقارب والتعاون بين وحدات المعلومات المالية الأعضاء في المجموعة في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بالإخطارات عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وقد ساهمت الوحدة في إبداء الملاحظات على الأدلة الإرشادية والأوراق الصادرة عن المجموعة لا سيما تلك الصادرة بخصوص مكافحة تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كما أن الوحدة شغلت عضوية المرحلة الثانية من مشروع مكافحة التنظيم الإرهابي “داعش” من قبل مجموعة إغمونت (ISILProject2) وقد قدمت ثلاثة حالات عملية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ابرز الجهود المبذولة على مستوى التعاون الوطني:
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب : قامت المملكة الأردنية الهاشمية في بداية عام 2019 بالانتهاء من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ضمت (30) جهة وطنية وبتنسيق من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم البدء فيه بشهر شباط من عام 2017 وفق منهجية صندوق النقد الدولي، وقد حدد التقييم الوطني لمخاطر تلك الجريمتين التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والعواقب، وتم تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المختلفة في المملكة والتي تمثلت في القطاعات المالية وقطاعات العمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع الأشخاص الاعتباريين وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، وقد تم بتاريخ 6/2/2019 تعميم نتائج التقييم على كافة الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابية والإشرافية التي قامت بدورها بتعميم تلك النتائج على القطاع الخاص ليقوم بالتقييم الذاتي لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك القطاع الخاص وأبرزها (البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة) في عملية إجراء التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدم معلومات من خلال الإجابة على الاستبيانات المعدة وحضور ورش العمل المنعقدة لغايات تحليل النتائج.
وتبعاً لذلك تم إعداد استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام (2019-2021) والتي تهدف إلى المساعدة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وتعزيز الجهود المبذولة من جميع الجهات في مكافحة هاتين الجريمتين، علماً بأنه تم تعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابية والإشرافية التي قامت بدورها بتعميم تلك الاستراتيجية على القطاع الخاص.
أما عن أبرز الجهود المبذولة في مجال تعزيز العلاقة ما بين الوحدة والقطاع الخاص في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بالاخطارات عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل أموال أو تمويل إرهاب :
1.التغذية العكسية
تقوم الوحدة بتوفير التغذية العكسية الى الجهات المبلغة وكما يلي :
– منذ بداية ورود الاخطار وفي حال كان الاخطار غير مكتمل العناصر يتم اعادته للجهة المبلغة مع تحديد جوانب القصور للتعديل.
– يتم وكاجراء روتيني اعلام الجهة الملزمة بما آل الاخطار من حفظ او احالة.
– في حال وجود ملاحظات تختص بمستوى الاخطار يتم مخاطبة الجهة الملزمة بكتاب مستقل يوضح الملاحظات واوجه القصور.
– في حال وجود مخالفات لدى الجهة الملزمة يتم اعلام الجهة الرقابية بذلك سندا لأحكام الفقرة (د) من المادة (17) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ، لاجراءاتها.
– يتم بحث مستوى الاخطارات بشكل عام خلال الاجتماعات التي تعقدها الوحدة بشكل ثنائي او عام مع ضباط الاخطار لدى الجهات الملزمة بواجب الاخطار.
– أصدرت الوحدة تعليمات رقم (1) لسنة 2015 “تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يُشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب” ونموذج التحليل المالي الموحد وذلك سعياً من الوحدة لتعزيز وتحسين آلية الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتطوير إجراءات العمل وتبني كل ما هو جديد ومنسجم مع أفضل الممارسات الدولية التي تكفل فعالية العمل ودقة النتائج ولمعالجة كافة جوانب الضعف التي ظهرت من خلال دراسة معمقة للإخطارات التي سبق وأن وردت إلى الوحدة.
وقد جاءت التعليمات لتؤكد على التزام المملكة بالمعايير الدولية الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وبخاصة المعيار رقم (20) والمعيار رقم (29) من حيث ضرورة الإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوحدة باعتبارها المركز الوطني المعني بتلقي تلك الاخطارات، كما تضمنت التعليمات المعلومات الواجب أن يشملها الإخطار من حيث بيانات المشتبه بهم والمبالغ محل العملية المشبوهة ووصف عن العملية المشبوهة وأطرافها والمستفيد الحقيقي منها إضافة الى تفاصيل الدراسة التي اعتمدت عليها الجهة الخاضعة في الاخطار، مع التأكيد على الأمور الواجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون مراعاتها تحت طائلة المساءلة القانونية؛ من المحافظة على سرية المعلومات وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تنبيه المُشتبه به والتأكد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تتبع حسابات الأشخاص المشتبه بهم.
كما ألزمت التعليمات قطاع البنوك بتعبئة نموذج التحليل المالي الموحد لكافة البنوك العاملة وإرفاقه بالاخطارات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبحيث يتضمن شرح مالي وافي لكافة العمليات المالية الدائنة والمدينة التي قام بها المشتبه به الأمر الذي سيساعد الوحدة في القيام بمهامها وخاصة فيما يتعلق بالتحري والتحليل المالي للإخطارات وعمل مخطط يوضح علاقات العمل والعلاقات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وبيان العمليات المالية المنفذة فيما بينهم وبالتالي تتبع حركة الأموال قبل وبعد إجراء العملية المشبوهة.
ان اجراءات التغذية العكسية التي تقوم بها الوحدة منذ لحظة ورود الاخطار او التبليغ وخلال كافة المراحل بما تتضمنه من مشورة وتوجيه اثرت بشكل ملحوظ على عدد وجودة الاخطارات الواردة للوحدة خلال السنوات الثلاث الاخيرة وكذلك على حجم الاحالات الى الجهات المختصة، حيث اسفرت نتائج اجراءات الوحدة بالتحري والتحليل المالي لهذه الاخطارات عن احالة نسبة معقولة منها حوالي (30%) الى جهات الادعاء العام والجهات الامنية والجهات الرقابية والاشرافية، مع وجود استفادة من هذه الاحالات من قبل الجهات المختصة.
2.الجهود المبذولة لتطوير النظام الإلكتروني للإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوحدة (go AML) :
انطلاقاً من حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاستمرار بتطوير النظام الإلكتروني للإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق لديها بما يشمل تطوير قاعدة بيانات الوحدة ونظم التعامل مع الإخطارات عن العمليات المشبوهة بشكل يسمح بتصنيف الاخطارات وبإجراء عمليات التحليل التشغيلي آليا حسب مستوى المخاطر للاخطارات التي ترد إلى الوحدة بشكل آلي من كافة الجهات المبلغة وأبرزها (قطاعي البنوك وشركات الصرافة) والربط بين الأشخاص والعلاقات وتتبع مسار الأنشطة والمتحصلات المحتملة لجريمة غسل الأموال أو تمويل لإرهاب والقدرة على استخراج إحصائيات متنوعة تتعلق بالإخطارات عن العمليات المشبوهة والإجراءات التي يتم اتخاذها بهذا الخصوص ومتابعة سير العمل آلياً لا سيما مع ازدياد أعداد الإخطارات عن العمليات المشبوهة الواردة للوحدة، فقد قامت الوحدة عام 2016 باختيار استخدام أحد الأنظمة الالكترونية الخاصة بتلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات وهو نظام الإخطار الإلكتروني (goAML) المطوّر والمقدم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
كما قامت الوحدة بعقد لقاءات رئيسية مع كل من مدراء الإخطار ومندوبي تكنولوجيا المعلومات وفرق عمل مشروع النظام لدى البنوك إضافة الى العديد من اللقاءات الثنائية لغايات إيجازهم عن النظام بكافة نواحيه والإجابة على كافة الاستفسارات الفنية الخاصة بعملية التوافق التكنولوجي معه، وقد تم اطلاق المشروع بداية مع كافة البنوك العاملة في المملكة وذلك اعتباراً من 1/1/2018 حيث يجري العمل على استكمال البنية التحتية للمشروع في الوقت الحالي.
3.الدليل الارشادي لمكافحة تمويل الارهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع في المملكة :
قامت الوحدة خلال عام 2017 بإعداد دليل إرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة وذلك بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة ومن واقع الاخطارات التي وردت للوحدة من الجهات المبلغة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بتمويل الإرهاب، وبعد الاطلاع على التقارير الدولية ذات العلاقة لغايات مساعدة قطاع البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع في التعرف على مراحل وطرق تمويل الإرهاب وتزويدها بقائمة المؤشرات التي يمكن من خلالها الاستدلال بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بتمويل الإرهاب إضافة إلى المؤشرات والأنماط المتبعة من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتم التعاون مع البنك المركزي الأردني لغايات تعميمه على قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة بالاضافة لنشره على الموقع الالكتروني للوحدة.
كما عقد الوحدة العديد من اللقاءات مع الجهات الملزمة بواجب الاخطار : حيث عُقدت اجتماعات مع مدراء الإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل أموال أو تمويل ارهاب ومن ينوب عنهم لدى البنوك العاملة في المملكة لمناقشة القضايا والمواضيع ذات العلاقة بقطاع البنوك وأبرز الملاحظات على تقارير الاخطارات عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
كما عقدت الوحدة عدة لقاءات ثنائية مع عدد من مدراء الاخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة المرخصة والشركات المالية لبحث عدد من القضايا والاجراءات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي عقد هذه الاجتماعات واللقاءات ضمن إطار سعي الوحدة الدائم والمستمر نحو تطوير اجراءات العمل من خلال بحث المؤشرات التي تعكسها دراسة الاخطارات الواردة للوحدة والمحالة الى جهات الادعاء العام وتبني كل ما هو جديد ومنسجم مع أفضل الممارسات الدولية التي تكفل فعالية العمل ودقة النتائج وتعزيزاً لأهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع الوحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.
التدريب والتوعية :
تشارك الوحدة في اجتماعات ومؤتمرات وورشات تدريبية عديدة يتم عقدها للقطاع الخاص كما تقدم الوحدة عروض تقديمية لغايات بناء القدرات وزيادة الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم اشراك القطاع الخاص وخاصة قطاع البنوك وشركات الصرافة في ورشات تدريبية حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى الدورات التدريبية التي تركز على زيادة الوعي في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتم تعميم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك المتعلقة بمخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل التنظيم الإرهابي “داعش”، بالإضافة إلى تعميم قوائم مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالدول ذات المخاطر المرتفعة والتي تستوجب اتخاذ عناية واجبة مشددة والدول التي لديها قصور استراتيجي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقارير السنوية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
تقوم الوحدة بنشر التقارير السنوية لها على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن أنشطة الوحدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وإحصائيات عن الإخطارات والتبليغات الواردة للوحدة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض لحالات عملية ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع الإخطارات التي قامت الوحدة بتلقيها ودراستها.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن التشريع الوطني لا يمنح الوحدة صلاحية مشاركة معلوماتها مع القطاع الخاص وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وذلك في حال وجود قضية تحقيقية وذلك حفاظاً على سرية المعلومات ومجريات التحقيق وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن للوحدة في هذا الإطار – وبحسب متطلبات المعايير وأفضل الممارسات الدولية بالخصوص – مشاركة تقارير التحليل الإستراتيجي والأنماط والاتجاهات والمؤشرات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير التغذية العكسية بشأن جودة الإخطارات عن العمليات المشبوهة ومآلها والتوعية والتدريب للقطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر هاتين الجريمتين والتي تدخل كلها ضمن تأسيس شراكات فعالة ما بين القطاع العام والخاص وفقاً للأوراق الصادرة عن مجموعة الفاتف ومجموعة إغمونت (Public Private Partnership).
أما عن الاجراءات المتبعة والمنفذة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:
تقوم وحدة استرداد الاموال ومكافحة غسل الاموال لدى الهيئة بالتنسيق مع المعنيين بالهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعتبر الهيئة شريكة أساسية في تنفيذها حيث قامت الهيئة باتخاذ عدد من الاجراءات التي تحقق الأهداف المنشودة ومنها :
–تفعيل التعاون والتنسيق تقوم الوحدة لدى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بخصوص الابلاغات والاخطارات
–تقوم الوحدة بالتحقيق الأولي بقضايا شبهات غسل الاموال الناشئة عن قضايا فساد.
–تم انشاء وحدة تُعنى بحماية المستثمر بهدف تعميق وتهيئة مفهوم البيئة الآمنة والمناسبة للاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.
-يتولى قسم الامتثال مهمة القيام بزيارات ميدانية إلى العديد من مؤسسات القطاع الخاص وبشكل مواز مع القطاع العام بهدف تعزيز أسس الشراكة بين القطاعين
إنشاء شراكات أقوى بين الحكومات والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية وقطاع الأعمال لاكتشاف ومنع تدفق الأموال غير المشروعة وتمكين القطاع الخاص من العمل كخط أول أكثر فعالية.
2.تشجيع جميع السلطات والمؤسسات ، حيثما يسمح القانون المعمول به ، على تحسين تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، ووحدات المعلومات المالية، والمنظمين والبنوك، وداخل المشاركين من القطاع الخاص وفيما بينهم ، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود.
3.التنفيذ الفعال للمعايير العالمية لفريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ، وتأييد عمل فريق العمل المالي لمعالجة الحواجز التي تعترض تبادل المعلومات بين الولايات القضائية وداخل كل مجموعة مالية.
4.في قطاع الخدمات المهنية غير المالية ، يقترح تنظيم قطاعات الخدمات القانونية والمحاسبية والعقارية وخدمات الشركات والإشراف عليها بفعالية ودعم ترويج أفضل الممارسات الصناعية العالمية في هذه القطاعات لدعم التنفيذ الكامل والمتسق لمعايير FATF على مستوى العالم.
5.التعاون ومشاركة الخبرات والعمل مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في منع وصول الأموال الفاسدة إلى أسواق الاستثمار والعقارات المشروعة. والعمل مع القطاع الخاص لاستئصال الفاسدين الذين يسهلون الفساد أو يتواطؤون معهم ولحرمانهم من فرصة التنفيذ الأنشطة المهنية في المستقبل.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن التشريع الوطني لا يمنح وحدة غسل الاموال صلاحية مشاركة معلوماتها مع القطاع الخاص وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وذلك في حال وجود قضية تحقيقية وذلك حفاظاً على سرية المعلومات ومجريات التحقيق وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن للوحدة في هذا الإطار – وبحسب متطلبات المعايير وأفضل الممارسات الدولية بالخصوص – مشاركة تقارير التحليل الإستراتيجي والأنماط والاتجاهات والمؤشرات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير التغذية العكسية بشأن جودة الإخطارات عن العمليات المشبوهة ومآلها والتوعية والتدريب للقطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر هاتين الجريمتين والتي تدخل كلها ضمن تأسيس شراكات فعالة ما بين القطاع العام والخاص وفقاً للأوراق الصادرة عن مجموعة الفاتف ومجموعة إغمونت (Public Private Partnership).
