حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ
-
مديرية الأمن العام
-
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
دائرة المشتريات الحكومية
تشرين الأول 2020
صادقت المملكة الأردنية على العديد من الاتفاقيات التي تتيح تفعيل تبادل المعلومات حول الشركات والاشخاص الفاسدين المنخرطين بعمليات الشراء الدولية واتاحة المعلومات المتعلقة بهم مثل الادانات القضائية وتبادلها مع الجهات النظيرة.
إن عدد اتفاقيات التعاون التي ابرمتها المملكة مع الدول الاخرى في ازدياد ملحوظ والسبب هو : أن آليات تفعيل هذا الالتزام على الصعيد الدولي يجب أن يمر من خلال اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات باعتباره سبيل رئيسي في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال أبرمت وحدة مكافحة غسل الاموال اكثر من (20) مذكرة تفاهم مع الجهات الدولية النظيرة في هذا المجال.
وقد تم تطوير نظام مشنريات حكومية موحد في عام 2019
ايار 2020
وجد لدى المملكة الاردنية الهاشمية أساس تشريعي وبنيان مؤسسي يمكن تطويره والاستفادة منه في سبيل بناء مرجع وطني يسهم بشكل فعّال في وضع قوائم سوداء باسماء الشركات والاشخاص المشتبه بتورطهم في الفساد ومن ذلك على سبيل المثال المراجع والوثائق التالية :
1.قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي يجيز التعاون الدولي المتعلق بتبادل المعلومات وتحديداً المادة (19) منه حيث تنص على ما يلي: “للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص”.
2.مجموعة الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون مكافحة غسل الاموال والتي تتناول التدابير في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بالمعلومات الخاصة بالشركات والافراد المنخرطين بالفساد في المشتريات العامة :
√شركات الصرافة والبنوك وقطاع الشركات عموما.
√قطاع التأمين.
√قطاع الاوراق المالية.
√المكاتب العقارية.
√التاجير التمويلي.
√جميع هذه القطاعات تعتبر ذات علاقة مباشرة بالالتزام من حيث منع الانشطة المشبوهة.
1.قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2013 وتحديداً المادة (8/أ/4) حيث تنص على مايلي: “التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة”.
فمجمل هذه التشريعات الوطنية التي تتضمن مجموعة من الاجراءات تسمح للجهات المختصة بتبادل المعلومات بناءً على قاعدة المعاملة بالمثل ووفقاً لإتفاقية ثنائية أو مذكرة تفاهم توضح أسس وشروط واحكام تبادل المعلومات المتعلقة بشبهات فساد أو غسل أموال أو تواطؤ بالاحتيال والتزوير في العطاءات.
2.نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 والذي حلّ محل نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 حيث أرسى القواعد والمبادئ التالية :
-تفعيل قائمة المحرومين من المنافسة (المادة 9) بعد التحقيق وتنسيب لجنة سياسات الشراء.
-التحديث الدوري ربع السنوي لقائمة المحرومين من المنافسة.
-عدم السماح بالمشاركة أو الدخول في عمليات الشراء لكل شخص أو شركة في الحالات التالية :
أ. تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
ب. التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
ج. ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو إعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
د. ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.
هـ. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو بجناية ادت الى حصوله على عقد الشراء أو محاولته او شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
و. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
1.قواعد البيانات والمعلومات لدى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
2.آليات التنسيق بين الجهات الرقابية بموجب التشريعات النافذة (كلٌ حسب اختصاصه) وكذلك مذكرات التفاهم بينها بما يتيح فرصة تبادل المعلومات حول شبهات الفساد.
3.انضمام المملكة الى مجموعة ايجمونت EGMONT من خلال وحدة مكافحة غسل الاموال في عام 2012 حيث تتيح هذه العضوية تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة للحصول على معلومات تتعلق بالاشخاص والكيانات (الشركات) لتبادل المعلومات.
4.البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة حول فساد الشركات والاشخاص العاملين في مجال المشتريات العامة والعطاءات:
لا ينبغي السماح لمقدمي العروض الفاسدين بالمشاركة في عطاءات المشتريات العامة. ويجب بذل الجهود لضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة، مثل الإدانات النهائية، للسلطات المتعاقدة لإبلاغ القرارات المتعلقة بالتعليق
1.استكشاف طرق لتبادل المعلومات ذات الصلة عبر الحدود
2.تبني العديد من التوصيات أو الاجراءات بالشراكة مع كافة المؤسسات على الصعيد الوطني والدولي يمكن الحديث عنها على النحو التالي:
-تطوير سبل التنسيق عبر الوطني لتبادل المعلومات حول الشركات الاجنبية الراغبة بتقديم العروض الوطنية من خلال توحيد المرجعية المؤسسية لكافة الجهات التي تتلقى عروض عبر وطنية
-انشاء سجل وطني خاص بالاحكام القضائية الخاصة بالشركات المتعلقة بالفساد لتشمل العطاءات والمشتريات والمقاولات العامة وغيرها من عقود.
-مراجعة الانظمة والقوانين الخاصة بالعطاءات والمشتريات العامة بكافة مراحلها ولا سيما شروط التقدم لها بما يضمن إستبعاد الشركات والافراد الفاسدين من التقدم لعروض العطاءات والمشتريات والمقاولات.
تطوير ومراجعة الاجراءات الادارية الخاصة بتسجيل الشركات الاجنبية بما يضمن الحصول على كافة المعلومات معززة بالوثائق الصادرة عن المراجع المؤسسية من بلد المنشأ التي تضمن وتؤكد عدم صدور أي احكام بالادانة أو انخراط بقضايا فساد في الدول العاملة بها الشركة المراد تأسيسها. من خلال الزام الراغبين بالتسجيل بتقديم الاوراق اللازمة التي تفيد عدم صدور اي احكام او قرارات على الشركات او الاشخاص على حد سواء
انشاء وتطوير وإدامة منصة وقواعد بيانات مشتركة – على الصعيدين الوطني والدولي- تتيح فرصة تبادل المعلومات أو استبعاد وحرمان الجهات الفاسدة بحيث تتضمن القوائم البيانات التالية :
-اسماء الشركات والاشخاص.
-الإدانات قضائية.
-تحقيقات (داخلية) أو خارجية.
-معلومات تتعلق بشبكة العلاقات عبر الحدود. يمكن انجازها عن طريق Egmont Group المذكورة.
-من الممكن الربط بين السجل المقترح انشاؤه للشركات الأجنبية وهذا الالتزام.
1.استكمال ابرام مذكرات التفاهم مع الجهات المحلية الواردة لاحقاً في سبيل جمع وتصنيف واحصاء المعلومات و البيانات المتعلقة بالشركات والاشخاص المتورطين بالفساد وغسل الاموال من كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة مثل :
-القضاء.
-هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
-وحدة مكافحة غسل الاموال.
-وزارة العدل.
-دائرة مراقبة الشركات.
-دائرة اللوازم العام.
-دائرة المشتريات الحكومية.
-ديوان المحاسبة.
-مديرية الامن العام.
-هيئة الاوراق المالية.
-هيئة الاستثمار.
-دائرة ضريبة الدخل.
-دائرة الجمارك.
1.تشكيل فريق وطني من خلال هذه الجهات (ضباط ارتباط) تتولى مهمة بناء هذه القواعد وتطويرها وتحديثها لتكون متاحة لتنفيذ هذا الالتزام.
2.إطلاق منصة آمنة بحيث يتم تحديث قائمة الشركات والاشخاص المنخرطين بأفعال فساد في المشتريات والاشغال العامة.
3.تبادل المعلومات بناءً على الاتفاقيات الثنائية وبما يضمن أن تلك المعلومات سيتم استخدامها للغايات المعلنة في مكافحة الفساد
