التعاون والابتكار

يلتزم الاردن بالمشاركة في مركز الابتكار الذي من شأنه تسهيل استيعاب المناهج والتقنيات الجديدة للتصدي للفساد ومصادر الثروة غير المبررة

حالة الالتزام : مكتمل
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ

  • هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
  • وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
  • وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  • مديرية الامـن العام
  • رئاسة الوزراء/ وحدة الانجاز الحكومي

 
تشرين الأول 2020
تم إنشاء مركز الابتكار داخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وهناك حاليًا فريق لمراجعة الرؤية المستقبلية لمشروع الابتكار والتدريب.
يجري العمل على إعداد وترتيب برنامج تدريبي لتطوير قدرات الهيئة وتسخير التكنولوجيا الحديثة لموظفي الهيئة تحت عنوان “جمع مصادر الأدلة الرقمية واستخدام أدوات التحقيق في الفساد الرقمي.
تم إعداد مسودة تعليمات لاختيار المدربين.
* بالتنسيق مع مركز الابتكار ، قام رشيد للنزاهة والشفافية ( الشفافية الدولية- الأردن) وبالتعاون مع Open Ownership    Foundation   بتدريب عدد من  موظفي القطاع العام على مفاهيم وأهمية الملكية النفعية.
ايار 2020
اعتمدت الحكومة الأردنية الخطة الوطنية الرابعة لعام 2018- 2020 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة والتي أشار الالتزام الثاني منها إلى تطوير وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة وتوحيد وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان.
وهناك العديد من الجهات المعنية بشكل مباشر في موضوع الابتكار التي تسعى بشكل عام إلى تشجيع الافراد على تقديم الأفكار الخلاّقة والتي قد تساهم في تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد ومنها :
أولا – هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد المحدثة للأعوام 2020-2025 مشروع انشاء مركز  الابتكار والتدريب، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المانحة (برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وسسيعقد اجتماع في شهر مارس القادم لمناقشة التصور المبدئي لهذا المركز للبدء بالخطوات التنفيذية لانشائه.
أما على صعيد المنجز من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمتعلق باستخدام التقنية الحديثة التي تساهم في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم تنفيذ ما يلي :
أ – إنشاء مديرية الدعم الرقمي ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة ويمارس الاختصاصات والصلاحيات التالية:
التحقيق الفني في الجرائم الواقعة بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والجرائم المالية الالكترونية وجرائم الاتجار بالوثائق والمعلومات والتجارة والتسويق الغير شرعي الإلكترونية .
-التحقيق الفني في جرائم الخوادم الرئيسية والأنظمة وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات الإلكترونية والإتصالات.
-إدارة مشاريع الهيئة الفنية.
-إدارة المواقع الإلكتروني للهيئة ومواقع التواصل الإجتماعي بالتنسيق مع المديريات الأخرى.
-إنشاء وتطوير وإدامة ومتابعة الأنظمة الفنية العاملة في الهيئة والربط مع شركاء الخدمة في مؤسسات الدولة.
-الفحص الفني للأجهزة والمعدات الإلكترونية وتقديم الخبرة الفنية بها.
-تقديم تقارير الخبرة الفنية والدراسات.
ب – شراء خدمات مستشار  لتكنولوجيا المعلومات والأدلة الرقمية (خبير).
ج – إنشاء نواة لمركز اتصال ( CaII Center ) لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتلقي الشكاوى و الاستيضاحات الواردة من المشتكين والمستثمرين.
د – مخاطبة وزير الادارة المحلية لتصويب الاوضاع والاخطاء في النظام الالكتروني لتنظيم الاراضي العامل لديهم.
هـ – تم تشكيل لجنة متخصصة من وزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة ووزارة العدل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام لدراسة ربط هذه الجهات الكترونياً حفاظاً على الملكية العقارية للمواطنين والمستثمرين وللحصول على المعلومات الدقيقة عند الحاجة .
و. ولغايات سيادة القانون وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والوصول إلى الإستخدام الأفضل للتكنولوجيا الحديثة تم مخاطبة مالي وزير التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي لإنشاء نظام معلومات رقمي متكامل للهيئة (Data Mining) وهو عبارة عن ربط جميع قواعد البيانات الرقمية في المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية لغايات جمع البيانات الرقمية حول أي شخص توجد عليه شبهة فساد وذلك لجمع البيانات من ملكيات، مركبات، خدمات، حركات سفر، شركات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الضمان الإجتماعي، التقاعد المدني والعسكري، الجمارك الأردنية، التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الخارجية، وزارة العدل وغيرها من المعلومات من ما يزيد عن (46) قاعدة بيانات لغايات الحصول على تقرير للمشتبه به عند بدء التحقيق مع مراعاة التشريعات إضافة إلى إجراء الترابطات والعلاقات بين المشتبه بهم والقضايا السابقة والسجل الجرمي وتسهيل إجراء الدراسات وإستخراج الإحصائيات ويشمل إقرارات الذمة المالية إلكترونية للمكلفين بموجب قانون الكسب غير المشروع ودور الهيئة في الحصول على المعلومات الواردة في إقرار الذمة المالية في حال وجود نمو غير طبيعي في الثروة للمكلفين الواردين في المادة (4) من قانون الكسب غير المشروع والإستفادة من النظام المعلومات الرقمي المتكامل للهيئة (Integrated Data and Analytical System) في ذلك.
ز . موائمه استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي     ( FATIF ) حيث تم تحديد النقاط المشتركة ما بين أهداف الإستراتيجيتين والمشاريع المشتركة حيث تم وضع نموذج طلب تعاون دولي على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ح . تطبيق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للهواتف الذكية (Mobile Application) والذي تم إطلاقه بتاريخ 23/12/2019 لغايات التسهيل على المشتكي التواصل مع الهيئة إضافة إلى إفراد نموذج خاص لشكاوي المستثمرين.
ثانيا – وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
تم في عام 2019 استحداث وزارة متخصصة تحت مسمى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تتولى عملية اعداد السياسة العامة لتطوير البنى التحتية الرقمية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل على ايجاد مصادر تمويل في المشاريع الريادية وتعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشر الوعي في مجال دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التقدم الاجتماعي، ومساعدة الشركات الريادية للوصول الى الاسواق العالمية ونشر الوعي أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضمن رؤيتها ورسالتها تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي من شأنها جعل الأردن كمركز ابتكار لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة لتساهم في تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد ومن ضمنها:
-العمل على تحسين البيئة التشريعية – القوانين، الأنظمة، التعليمات –  ( قانون الاتصالات، قانون الجرائم الالكترونية، قانون المعاملات الالكترونية) وغيرها من القوانين التي تعمل الوزارة وبشراكة مع الجهات الحكومية الاخرى والخاصة على صياغة قوانين جديدة تعزز من هذه المفاهيم.
-العمل على تدريب الخريجين من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصقل مهاراتهم ( الحياتية، اللغات، والمهارات الفنية) حيث تقوم الوزارة حالياً بتدريب 500 خريج من هذه التخصصات وتهيئتهم لسوق العمل .
-التركيز على نشر ثقافة الريادة في الاردن من خلال تأسيس 80 حاضنة أعمال في كافة محافظات المملكة، مما يتيح لكافة أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة تأسيس شركات داخل المحافظات والنهوض بها من خلال زيادة الطلب والتشغيل وزيادة التنمية الاقتصادية. بالإضافة لذلك تقوم الوزارة بتشبيك الرياديين بالمستثمرين من خلال اقامة فعاليات ولقاءات دورية داخل الاردن وخارجة لضمان توسع الرياديين الاردنيين بأعمالهم وزيادة رأسمال شركاتهم من خلال حصولهم على تمويل مناسب من المستثمرين المهتمين بالشراكة معهم .
-تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية على تسهيل اجراءات تسجيل الشركات واتاحتها من خلال نافذة استثمارية واحدة.
-تحسين البنية التحتية للاتصالات من خلال التركيز على ادخال التكنولوجيا الحديثة للأردن كالجيل الخامس للاتصالات والانترنت عريض النطاق ( الالياف الضوئية وغيرها)، وتقوم حالياً الوزارة ولغاية خدمة المؤسسات الحكومية بتأسيس شبكة وطنية للألياف الضوئية في كافة مناطق المملكة ودراسة اتاحتها للقطاع الخاص.
كافة تلك الاجراءات المبتكرة والمنجزة سيكون لها أثر ايجابي في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجفيف منابع الفساد

  1. إنشاء موقع إلكتروني لمركز الابتكار.
  2. التعاونمع منظمات المجتمع المدني في مشاريع لتبادل الخبرات والكفاءات.
  3. نشر تقرير نصف سنوي عن إنجازات المركز.
4. يجب أن يكون المركز نقطة الوصل بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الأخرى لإيصال ممارسات وخبرات منظمات المجتمع المدني إلى الهيئات الحكومية
ايار 2020
تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك باضافة نص يتضمن إنشاء مركز متخصص للابتكار والتدريب في مجال النزاهة ومكافحة الفساد ودعم الابتكارات.
-دعم الحكومة لموازنة الهيئة لاستحداث مبنى خاص لمركز التدريب الاقليمي لمكافحة الفساد ودعم الابتكارات.
-تفعيل التواصل مع الجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم الدعم المالي لانشاء وتجهيز المركز.
النص بشكل صريح وواضح في التشريعات الناظمة لعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على ضرورة استثمار  وتفعيل قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد