القطاع الخاص
يلتزم الأردن بمراجعة العقوبات وغيرها من الاجراءات ضد عناصر التمكين للتهرب من الضرائب بما في ذلك الشركات التي لا تمنع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي.
تعتبر عملية التهرب الضريبي من أكبر التحديات التي تواجه النظام القانوني الأردني وهذا عائد إلى تعقد النظام الضريبي في الأردن وعدم استقرارة وعدم توفر قواعد بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين وعدم الجاهزية والقدرة المؤسسية للجهات المعنية بتحصيل الضريبة بما يؤدي إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبي
حالة الالتزام : مكتمل
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ
-
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها
إلغاء نظام التصفية بموجب “الإعسار” يخالف الدستور
قانون رقم 38 لسنة 2018. قانون معدل لضريبة الدخل
إطلاق تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن التهرب الضريبي
الأردن يحاصر المتهربين من الضرائب
تهرب ضريبي بـ100 مليون دينار: قرار مرتقب بالحجز على شركة مساهمة عامة كبرى
تم إطلاق تطبيق جديد من قبل الحكومة للإبلاغ عن التهرب الضريبي وتجري التحقيقات لمقاضاة المتهربين من الضرائب.
تحقق الجهات الأردنية المختصة في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال بملايين الدنانير. ونفذت مداهمات لحوالي 700 شركة لإجراء عمليات تدقيق وتدقيق للتحقق من عائدات الضرائب.
وكانت آخر القرارات التي اتخذت هي الحجز التحفظي على أموال وممتلكات لوزير سابق وشركات مقاولات كبرى بحجة التهرب
تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات المستندة إلى العديد من التشريعات العقابية والضريبية من أجل تنفيذ هذا الالتزام بالاضافة الى وجود تشريعات وانظمة تدعم تنفيذه ومن اهمها:
1.التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وذلك بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 وقد تضمنت نصوصه العديد من الأحكام الخاصة بالتهرب الضريبي ومنها :
-
تم تعريف التهرب الضريبي بموجب المادة (2) منه بأنه ” استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون”.
-
نصت المادة (20) من القانون “د. لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية. هـ. على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.
-نصت المادة (61/ز) من القانون على أنه ” على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.
-حددت المادة (66) من القانون العقوبات التي تُفرض على مرتكبي جرائم التهرب الضريبي وفقا للأحكام التالية “أ . يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتي أي فعل من الأفعال التالية: 1. قدم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك. 2. قدم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.3. اتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.4.اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.5. أخفى نشاطاً أو جزءاً منه مما يخضع للضريبة.6. اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها.7. لم يصدر فاتورة اصولية.
ب. إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:1. . الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.2. الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة. 3. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.
ج. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:1. على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.2. تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.
لم تُجز المادة (71/أ/1) من القانون للمجدير العام للضريبة إجراء المصالحة على جرائم التهرب الضريبي حيث نصت”على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا”.
ثانيا – صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 بموجب المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته رقم (34) لسنة 2014 حيث وضعت العديد من التدابير الهادفة إلى منع التهرب الضريبي وصدر استناداً لذلك النظام تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها وتعديلاتها رقم (1) لسنة 2019.
ثالثاً – بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 أصبحت النيابة العامة الضريبية تتبع إلى المجلس القضائي وليس إلى الجهاز الإداري في دائرة ضريبة الدخل.
رابعا – خصص قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الباب السابع منه لبيان الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات منذ انتخابهم مروراً بواجباتهم – منها ما يتعلق بإعداد الميزانية العامة للشركة والتي سيتم بناء عليها احتساب الضريبة – ومسؤولياتهم الجزائية والمدنية والتأديبية في حال اخلالهم بواجباتهم ومركزهم القانوني .
خامسا – تم تبني مدونات سلوك وقواعد أخلاقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النزاهة ومكافحة التهرب الضريبي.
خامسا – تطوير إجراءات الرقابة على شركات القطاع الخاص من خلال تبني قواعد ارشادية ومرجعية تتضمن اليات ومعايير الرقابة المالية والادارية وبياناتها المالية والادارية وفق معايير الفعالية والملائمة والتحقق من المصداقية، من خلال تبني سياسات وطنية شاملة بالشراكة مع القطاع الخاص للحد والقضاء من التهرب الضريبي بكافة اشكاله وصوره. والتأكيد على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة والربط الالكتروني مع الجهات الرقابية منها دائرة ضريبة الدخل وديوان المحاسبة.
سادسا – قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعداد مدونة قواعد السلوك في القطاع الخاص بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في الأردن لتعزيز برنامج الغرفة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وكذلك بعد الاسئناس برأي البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات.
-
مواءمة العمليات والاجراءات مع مبادئ الشفافية والحاكمية الرشيدة بالشراكة مع المبادرة الدولية لمحاربة الفساد في الرياضة
