بعد مجموعة من المشاورات والاجتماعات فيما بيننا وبين الشريك الاستراتيجي للمشروع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، جاء القرار باعتماد 4 محاور (مجالات مواضيعية)، وهي: المشتريات الحكومية، تحسين الخدمات الحكومية الالكترونية، حق الحصول على المعلومات ، والتظلم والمساءلة، وذلك للأسباب التالية:

أولا المشتريات الحكومية

هناك تكرار للالتزامات المتعلقة بالمشتريات الحكومية في الوثائق الوطنية والدولية التي تمت مراجعته؛ إذ تكررت 12 مرة  في كل من: الدستور، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومعايير النزاهة الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر سيادة القانون ومؤشر التحولات الصادر عن – Bertelsmann- وغيرها من الوثائق. حيث تسهم المشتريات الحكومية في تعزيز مبدأ العدالة والمساواة من خلال ضمان تنافس متساوٍ بين مزودي الخدمات، والحد من التلاعب بالمال العام عبر إجراءات شفافة ومراقبة فعالة.

ثانيا: حق الحصول على المعلومات

تكرر هذا المجال  الموضوعي 9 مرات في الوثائق الوطنية والدولية التي تم مراجعتها، كما أكد على أهمية هذا الحق جلالة الملك عبدالله الثاني في  خطابه في شهر آب 2023 عندما وجه الحكومة لإعادة النظر بقانون ضمان الحصول على المعلومات. يُكرَس هذا الحق الاعتراف بأهمية وصول الأفراد إلى المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، مما يسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الثقة في أداء الحكومة.

ثالثا: تحسين الخدمات الالكترونية

حظي هذا المجال الموضوعي باهتمام كبير وتكرر في الوثائق التي تم مراجعتها؛ إذ تكرر 10 (مثل الورقة النقاشية السادسة، قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معايير النزاهة الوطنية، الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة، مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر انماط الديمقراطية، ومؤشر سيادة القانون، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية). وتُعتبر الخدمات العامة الجيدة أساسًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والرفاهية، حيث يؤدي التبسيط الإداري وأساليب تقديم الخدمات الحديثة مثل الحكومة الإلكترونية والنافذة الواحدة إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتقليل العبء على الأفراد والشركات وتقليل مستويات الفساد. وبالتالي، فإن تحسين الخدمات الحكومية سيعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وزيادة رضا وثقة المواطنين في الحكومة، مما يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

رابعا: التظلم والمساءلة

يتجلى أثر هذا المجال، الذي تكرر 7 مرات في الوثائق الدولية والوطنية، في رفع مستوى الشفافية والمساءلة، حيث يتيح للأفراد والمجتمع المدني مراقبة ورصد أداء الحكومة والمؤسسات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تقليل فرص الفساد وتعزيز الثقة العامة ومستوى الرضا عن أداء الحكومة والأجهزة الحكومية.